تعلم وزارة التشغيل والتكوين المهني العموم وخاصة طالبي التكوين، بأنّه قد تم تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونا، وهي ممارسات تدين مرتكبيها، وذلك عبر :
- إضفاء تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل "المحكمة الدولية لـ..."، أو "المحكمة الدولية الدائمة لـ..."، أو "المحكمة الإفريقية لـ..."، أو "المحكمة الأوروبية لــ...."، أو "المحكمة العربية لــ..."، أو "مؤسسة العدل الدولية لـ..."، أو "محكمة ..."، أو "مؤسسة العدالة ..."وغيرها،
- إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة "محكّم"
- تنظيم مراسم لأداء اليمين
- اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية
تدعو وزارة التشغيل والتكوين المهني كافة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ.
وتؤكد الوزارة على أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.
أكثر تفاصل متوفرة بالوثيقة المرفقة.
