العنف في المدارس يمثل أخطر شكل من أشكال العنف،و للأسرة دور وقائي في حماية الأبناء من العنف كما تتحمل في الوقت نفسه جانبا كبيرا من المسؤولية عن العنف الذي يتصف به أبناؤها.
وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة وتيرة العنف بالمدارس، حيث بات التلميذ و الأستاذ على حد سواء ضحية للعنف اللفظي أو الجسدي بالمؤسسات التربوية، مما جعل أخصائيي علم الاجتماع يدقون ناقوس الخطر ويبحثون عن أسباب ارتفاع العنف بالمدارس.
ومن بعض المقترحات التي نراها كفيلة بعلاج هذه الظاهرة وذلك اعتمادا على آراء الأخصائين نذكر ما يلي :
نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف،و نشر ثقافة الإنصات و التواصل بين التلاميذ فيما بينهم و بين الأساتذة و التلاميذ و تنشئة الأطفال منذ الصغر عليها
تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه وبالتالي الإنصات إليه
إعادة هيكلة الأنشطة الثقافية والرياضية واعتماد التحفيز لاكتشاف وتشجيع المواهب
إرساء ثقافة النجاح في الحياة
التربية على فنون التواصل
الوقاية الاجتماعية بتحسين للظروف الاجتماعية القاسية التي تعيش فيها الجماعات المعرضة للعنف و الانحراف
مراجعة نظام التأديب المدرسي ليصبح نظام تعديل سلوكي وقائي لا عقابي، والتكثيف من حصص الإصغاء.. وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتوعيته بالجوانب الإيجابية لديه.
إدراج حصص في علم النفس التربوي لفائدة المدرسين.
تفعيل دور الأولياء والجمعيات المختصة في المجتمع المدني والاعتناء بمشروع المؤسسة و المؤسسات ذات الأولوية.
تفعيل لدور المرشد الاجتماعي، بحصر التلاميذ أصحاب السلوك العدواني المتكرر لنتمكن من التعامل معهم، و معرفة أسباب سلوكاتهم.
تكثيف حصص الإرشاد الاجتماعي والتوعية الوقائية عبر المجلات المدرسية والملصقات الحائطية لتحسيس التلاميذ وتحصينهم من الميل الى العنف.
تعزيز الجانب الوقائي بالمدارس، من خلال تفعيل برنامج الإشراف اليومي على حضور الطلاب ومواظبتهم والعمل على تجنب الساعات الجوفاء أو الجداول غير المنتظمة زمنيا. إحصاء ومتابعة ودراسة حالات العنف داخل المؤسسة من لدن الأسرة التربوية و مجلس الأولياء والمرشد الاجتماعي والطبيب المدرسي والمرافق المدرسي.
خلق التواصل بين المؤسسات التعليمية و الأسرة؛ المؤسسة و الأساتذة؛ المؤسسة و التلاميذ.
تفعيل خلايا الانصات والإرشاد الاجتماعي.
الوقاية من العنف بمعالجة الانحرافات السلوكية التي قد يقع فيها التلميذ من شرب الخمر أو السجائر أو التوتر النفسي.
المعالجة بقيام كل من الأسرة و المؤسسة التعليمية بدورهما في التنشئة الاجتماعية من أجل اجتناب أسباب المشكلة.
توضيح حدود واجبات و حقوق كل من مكونات العملية التعليمية: إدارة و تلاميذ و أساتذة.
التركيز على ظاهرة العنف بالبحث والتمحيص في محاولة لتحديد فئات التلاميذ الأكثر تأثرا بالعنف وكشف تأثيره السلبي عليهم بهدف رسم استراتيجيات كفيلة بحماية التلميذ من هذه الآفة المدرسية.
