أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها حول انتخابات الهياكل البيداغوجية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مواصلة المسار الديمقراطي بالجامعة الذي انطلق سنة 2011 بتعميم الانتخابات عن جملة من الإجراءات.
وبعد تقييم التجربتين السابقتين والمدتين النيابيتين أشار البين الى عديد النقائص التي ينبغي تفاديها لتحسين حوكمة المرفق العمومي وذلك عبر
- توسيع قاعدة الانتخاب وحق الترشح
- تدعيم تمثيلية المشرفين على المؤسسات
- تكريس مبدأ التنافس على البرامج
فبادرت الوزارة باقتراح مجموعة تعديلات تم إثراؤها من طرف مجلس الجامعات والنقابات والأساتذة ومختلف الهياكل المعنية انتهت بالإتفاق على ضرورة
- تقديم برنامج انتخابي من قبل المترشحين لرئاسة الجامعات والمؤسسات الجامعية
- انعقاد جلسة عامة لعرض ومناقشة البرامج الإنتخابية للمترشحين
- إعطاء الهياكل المنتخبة إمكانية سحب الثقة من المسؤول المنتخب
- فتح حق الترشح للأساتذة المساعدين لرئاسة مؤسسة جامعية بأقل من 5 مدرسين قارين صنف "أ"
- الفصل بين انتخاب أعضاء المجلس العلمي ورئيس المؤسسة
- الفصل بين انتخاب أعضاء مجلس الجامعة ورئيس الجامعة، مع التخلي على فكرة القائمة الكاملة
- انتخاب رئيس الجامعة ونائبه أو نائبيه بالإقتراع على قائمة تضم مترشحين إثنين أو ثلاثة
هذا وتم الإتفاق على مزيد التشاور حول طريقة انتخاب رؤساء المؤسسات بناء على فرضيتين :
- أ انتخاب رئيس المؤسسة بالإقتراع المباشر في دورتين من قبل جميع المدرسين الباحثين القارين. ويصرح بمرور المترشحين الأولين الى الدورة الثانية في حالة عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة. ويتم في الدورة الثانية انتخاب رئيس المؤسسة بأغلبية نسبية.
- ب انتخاب رئيس المؤسسة في دورة واحدة من قبل أعضاء المجلس العلمي من إطار التدريس المنتخب (صنف "أ"و "ب" ورؤساء الأقسام المنتخبين). على ان يكون المترشحون لرئاسة المؤسسة غير الأعضاء بالمجلس العلمي.
ونظرا لأهمية الموضوع وضرورة الحسم في طريقة انتخاب رؤساء المؤسسات في أقرب الآجال، دعت الوزارة كل الهيئات الجامعية المنتخبة الى الإجتماع خلال هذا اللأسبوع للتشاور في هذه المسألة ومد الوزارة بموقف الأغلبية في شأنها.
