تم صباح اليوم السبت، بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل إمضاء الاتفاق الإطاري للشراكة حول برنامج دعم التكوين والادماج المهني بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ويندرج هذا المشروع في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لاصلاح منظومة التكوين المهني بهدف دعم مراكز التكوين على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة جديدة ترتكز على أحواض تشغيل bassins d'emploi بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم الاستثمار والتشغيل بالحوض المعني. ويهم هذا البرنامج 17 مركزا للتكوين و15 اختصاصا في أربع أحواض تشغيل بتسع ولايات وذلك في إطار مقاربة شاملة تهم الجانبين المادي واللامادي
كما يهدف البرنامج الى دعم الهياكل المركزية والجهوية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ومعاضدة مجهوداتها لانجاز ومتابعة عملية الاصلاح . هذا البرنامج تم تمويله من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والتحاد الأوروبي بتكلفة جملية بلغت 27.7 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 60 مليون دينار
وتتعهد الوزارة بوضع الاطار القانوني الذي يسمح بتوسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني لفائدة وحدات مساندة التكوين وفق عقود أهداف
ويتعهد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتعبئة هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية من أجل انجاح برنامج دعم التكوين والادماج المهني وتحسيس المؤسسات بأهمية الانخراط في منظومة التكوين المهني وفق برنامج عمل محدد ومأسسة ربط العلاقة بين المؤسسات ومراكز التكوين المهني ويتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بتعبئة هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية من أجل إنجاح برنامج دعم التكوين والادماج المهني وستعمل الاطراف الممضية على الاتفاقية بإحداث لجنة قيادة مشتركة خاصة ببرنامج دعم التكوين والادماج المهني
