أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، أن مشروع قانون اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي يهدف إلى مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي، وإلى وضع استراتيجية واضحة لإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة.وأضاف، خلال جلسة استماع له، عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، عشية الاربعاء 26/10/2016، حول مشروع القانون عدد 49/2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الإلتحاق بالتكوين المهني الأساسي، أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى وضع إطار مؤسساتي لاستيعاب هذه الفئة الهشة وفقا لخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وميولاتها النفسية ومؤهلاتها.
ويتكون مشروع القانون من 4 فصول ينص الفصل الاول منها على تحديد السن القصوى للحق في التكوين المهني الاساسي ب 18 سنة لكل من ينقطع عن التعليم ولم يندمج في الحياة المهنية، أما الفصل الثاني فينص على الحق في متابعة مرحلة تحضيرية، تؤهل للالتحاق بالتكوين المهني في مستوى شهادة مهارة بالمرحلة الاولى من مسار التكوين الاساسي (مستوى شهادة الكفاءة المهنية) لكل من يتجاوز 16 سنة. كما ينصّ نفس الفصل على الحق في التكوين في مستوى شهادة مهارة أو بالمرحلة الاولى أو الثانية من مسار التكوين الاساسي (مستوى شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقني المهني) لمن سنهم بين 16 و18 سنة ولم يندمج في الحياة المهنية. وتمّ التنصيص في الفصل الثالث من هذا المشروع على "سن عقوبة جزائية بهدف حماية الحق في إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي، وفي الفصل الرابع على "أن اجراءات واساليب تطبيق القانون تضبط بقرار مشترك بين وزراء التربية والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والطفولة".
وبخصوص منظومة التكوين المهني، أكد الوزير أن نسبة استيعاب سوق الشغل في تونس للمتخرجين من التكوين المهني تصل إلى نحو 50 بالمائة مقارنة بالمتخرجين من قطاع التربية والتعليم، مضيفا أن هناك اختصاصات تصل فيها طاقة استيعاب سوق الشغل للمتخرجين نسبة 100 بالمائة واختصاصات أخرى 80 بالمائة.
