تم ظهر يوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمائة، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من قيادات المنظمتين.
وكانت رئاسة الحكومة قد عبرت عن دعمها للـحوار بين الأطراف الاجتماعية، وذلك لضمان المقدرة الشرائية للمواطن والدفع من مردودية المؤسسات وقدرتها التنافسية وتحسين ظروف العمل اللائق.
ويذكر انّ اتحاد الشغل اقترح نسبة الزيادة بـ10 بالمائة في أجور القطاع الخاص، في حين اعتبرتها منظمة الأعراف مستحيلة.
بإمكانكم الإطلاع على الصور الحصرية للندوة في الوثائق المرفقة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء TAP
