مع التعميم التدريجي للتجهيزات المعلوماتيّة والربط بشبكة الانترنت، قام العديد من المربين المبدعين بإطلاق مواقعهم التعليمية الخاصّة على شبكة الانترنت، وظلّ دخول مئات الآلاف من الأولياء والتلاميذ والمربين إلى هذه المواقع مجانيا رغم أن مطلقيها قاموا بذلك الجهد بشكل طوعي دون تلقي أي دعم أو مقابل مادي سوى الإيرادات غير المرتفعة للإشهار على عدد من هذه المواقع.
بعد 2005 ظهرت مشاريع أخرى ذات صبغة استثماريّة، حظي بعضها بتمويل استثماري هام (مئات الآلاف من الدينارات) وظفه أصحابه لانتداب عدد من حاملي الشهائد الجامعية في مختلف المجالات مع تكوينهم بيداغوجيا وتقنيّا وفي مجال السنيرة البيداغوجية (طرق صياغة سيناريو بيداغوجي بغرض تعليم محتوى معيّن عبر الواب)، واستقطبت هذه المشاريع عددا من المختصّين ذوي الخبرة الطويلة في مجالات السنيرة والتعليم والتكوين الحضوري وعن بعد. وإن اختفى بعض هذه المشاريع فإننا نجد اليوم مشروعين (انطلق الأوّل في 2013 والثاني في 2016) يقدّمان محتوى ثريّا وعددا من العروض التجاريّة وأخرى مجانية مثل www.takiacademy.com و www.kademia.tn .
وقد أطلق منذ أيّام موقع جديد هو www.fasqi.com أثار جدلا بين مؤيّد ورافض، استهجن فيه قسم هامّ من الرّأي العامّ اسم الموقع الذي يحيل على الغش في الامتحانات (فسكي) وهو ما أراده مطلقو الموقع على ما يبدو لتحقيق انتشار سريع باللعب على الإثارة Buzz في حين أنّ الاسم هو مركّب من كلمتي FAST (سريع) وQI (مقياس الذكاء) بمعنى التقدّم السّريع في مقياس الذّكاء. وإن كان الموقع لا يزال في بداياته، فإنّ الجدل سيستمرّ حول الحدّ الذي يتوجّب الوقوف عنده للفصل بين تقنيات التسويق المعتمدة على الإثارة والتشريع عبر رفع الحظر الرّمزي على ظواهر سلبيّة تنخر نظامنا التّعليمي مثل "الفوسكة" أو الغش.. غير أنّ الجدل حول الاسم لا يجب أن ينسينا أنّ الحكم على أيّ منتوج بشري لا يتمّ بناء على الإسم فقط بل على المسمّى وهو الأهمّ.
وفي غياب هياكل تقويم ومقارنة لا يمكننا الحكم على جودة ما يقدّم في هذه المواقع ولا المقارنة بينها، خاصّة وأنّه لا يوجد من بينها موقع يحظى بمصادقة وزارة التربية لأسباب مفهومة باعتبار أنّ لجان المصادقة تعمل عادة بتكليف محدود في الزمن لفحص مؤلّفات تعليميّة ذات طبيعة جامدة (كتب أو أقراص مدمجة) في حين أنّ مواقع الواب هي ذات طبيعة ديناميكيّة مستمرّة التحديث والإثراء.
ومن شأن هذه المشاريع أن تضيف إلى المكتبة التربويّة التونسيّة، فضلا عن كونها توفّر مواطن شغل لعدد من المواطنين. وما تثيره من جدل حول تكافؤ الفرص يجب ألّا يؤدّي إلى إدانة المبادرين بقدر ما يفترض منه أن يدفعنا للتّفكير في صيغ توفيقيّة قادرة على توفير خدمات هذه المواقع للتّلاميذ المنتمين إلى عائلات محدودة الدّخل عبر تخصيص فضاءات دخول حرّ لهؤلاء التّلاميذ أو تخصيص اشتراكات مجانيّة (يشترك في تمويلها الخواصّ والمجتمع المدني)، ونسعى بذلك إلى التّوفيق بين المعاصرة والتّقدّم التكنولوجي والتنمية من ناحية والحرص على توفير فرص متكافئة لكافّة تلاميذنا مهما كان الوضع المادّيّ لأسرهم، من ناحية أخرى.
