للحصول على ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية يجب أن تتوفر بعض الشروط والقيام ببعض الإجراءات :
شروط الحصول على رخصة بناء في أرض فلاحية :
1. لا تقلّ مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
2. لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية 10% من مساحتها الجملية (ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة في إطار المشروع السياحي 1500 متر مربع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة).
3. يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب ويعيّن أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علوّ 10 أمتار
الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة بناء في أرض فلاحية :
1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
- بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلّة الفلاحية المعنية.
- تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لانجازه،
- مثال موقعي للمستغلّة الفلاحية،
- مثال ارتكاز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلّة الفلاحية.
3. شهادة ملكية أصلية لا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
4. الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
5. موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي
الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. دراسة المندوب الجهوي للدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية،
4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.
5. اعلام المعني بالأمر بالقرار المتّخذ في أجل أقصاه 7 أيام.
المرجع :
أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018.
