الشروط :
●الجنسية التونسية
●المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أوالطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه،ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية
●إمضاء كراس الشروط يضبط جملة الإلتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر.
الوثائق المطلوبة:
●تقديم مطلب على ورقة جبائية وفقا للمطبوعة المعدة للغرض.
●وصل من القباضة المالية في دفع معلوم قار في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
●بطاقة إرشادات فنية توضح نوعية المواد وطريقة وكيفية الاستغلال والصنف المطلوب طبقا لنموذج معد في الغرض فيالحالات (أ.د.ز)
●نسخة من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة بقياس 000.50/1 أو 000.100/1 في الحالات (أ.د.ز).
●مثال تفصيلي لمكان المقطع موجها ومحددا من كل الجهات ومبينا لمكان التجهيزات بمقياس لا يقل عن 2000/1 مع توضيح كل المعالم الموجودة وبالأخص المجموعات السكنية والمنازل
والطرقات ومنابع المياه والخطوط الكهربائية والهاتفية وقنوات المياه والغازالخ ... في كل الحالات (أ.ب.ج.د.ه,و,ز)
بعد المعاينة الميدانية وفي صورة الموافقة الفنية من طرف اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة يتعين على صاحب الملف أن يضيف الوثائق التالية :
●شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغفي كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز) دراسة معمقة حول تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط، وتشمل هذه الدراسة المحاور التالية: الجيومورفلوجيا
والجيولوجيا والهدرولوجيا، طرق وتقنيات الاستغلال المزمع اتباعها، السلامة والتأثير البيئي والبشري بصفة عامة في الحالات(أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
●نسختين من كراس الشروط لصنف
●المقطع المطلوب ممضاة ومعرفا عليها بالامضاء طبقا للأنموذج المعد في الغرض.
●نسخة من قرار الترخيص التقليدي) بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان:
●نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز).
●نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز).٭(أ : فتح – ب: تمديد – ج:تجديد –د: توسيع – و: تغيير مستغل – ز: تغيير صنف)
الإجراءات المعتمدة:
●ايداع الملف بمركز الولاية المعنية ترابيا.
●إحالة الملف من قبل الولاية لوزارة التجهيز.
●عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمقاطع.
●استكمال الملف الفني والقانوني والعقاري بعد الموافقة الفنية.
●تقييم دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.
●الحصول على موافقة الوكالة على دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.
●دراسة الملف الفني والعقاري من قبل إدارة المقاطع والمتفجرات.
●إعداد وإمضاء كراس المقتضيات الفنية.
●الإعداد المادي لقرار الترخيص.
ملاحظات:
فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أوالجماعات المحلية على الراغبين في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة منالسلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو
الراجعة لها ملكية العقار.
بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة اجنبية في إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي توزيدها بمواد مقطعية أهمية خاصة لانجاز هذهالمشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية.
كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة إستغلال مقطع للأشخاص الماديين أو المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يستثمرون في قطاعات
تستوحب استعمال مواد مقطعية وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع الإستثمار المعنية.

المرجع:
القانون عدد 20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.