الإجازة في القانون العام تختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات بعد البكالوريا وتهدف إلى تمكين الطلبة من التعمق في الاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم الإداري والسياسي والمالي للدولة وعلاقة الدولة بصفتها صاحبة السيادة بالخواص أفرادا ومؤسسات. وهي تخصّص متفرّع عن شعبة الإجازة في القانون التي تنقسم إلى قانون عام وقانون خاص بعد انتهاء فترة الجذع المشترك بين التخصصين في كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية التونسية.
- نوع البكالوريا : آداب، اقتصاد وتصرف وبكالوريات أخرى..
- أهم محاور الدراسة :
- دراسات قانونية : قانون الأعمال، القانون التجاري، القانون البنكي، القانون الجبائي، الاقتصاد، العقود المدنية والتجارية، القانون الجزائي، قانون الضرائب والأداءات، التصرف المالي، المحاسبة العامة، مدخل للتصرف، قانون الشركات، قانون الالتزامات ...
- مواد متصلة بالتسيير الإداري : لغات، إعلامية مكتبية، تصرف في الوثائق ...
- الآفاق العلمية والمهنية :
- مواصلة الدراسة بالماجستير المتخصص (ماجستير مهني في قانون الأعمال الدولية، في قانون الأعمال، في القانون المالي والبنكي ...)،
- مواصلة الدراسة في إطار الماجستير بحث (ماجستير بحث في القانون العام، في القانون الدولي العام : القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ...)،
- التدريس الجامعي بعد الحصول على شهادة الدكتوراه،
- المشاركة في مناظرات وزارة الخارجية لشغل مختلف الوظائف الدبلوماسية والقنصلية،
- اجتياز مناظرة المدرسة الوطنية للإدارة لتكوين الإطارات الإدارية،
- المشاركة في مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية والمناظرات المتعلقة بمهن القضاء (محاماة- قضاء- عدول تنفيذ وعدول إشهاد)،
- بعث مكتب مختص في الاستشارات القانونية،
- إمكانية العمل بالقطاع الخاص ضمن قسم النزاعات،
- الخدمة المدنية للدولة والأقاليم،
- المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية،
- محامي متخصص في المشتريات العامة،
- محامي في قانون الأعمال العام،
- موظف دولي.
يمكنكم الاطلاع هنا عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
